فإن وجد من هو أصلح منه حرم عليه الطلب . وللقاضي الاستخلاف مع الإذن صريحا أو فحوى أو بشاهد الحال كأن يكون ولايته متّسعة لا ينضبط بالواحد . ولو منعه عن الاستخلاف حرم ، وكذا لو أطلق . وتثبت الولاية بالاستفاضة كما يثبت بها النسب والملك المطلق والموت والنكاح والوقف والعتق ولو لم يستفض .

--> ( 1 ) الدروس الشرعية : ج 2 ص 67 . ( 2 ) مسالك الأفهام : ج 13 ص 345 . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط : ج 8 ص 127 ، والعلّامة في الإرشاد : ج 2 ص 139 ، والشهيد في الدروس : ج 2 ص 68 .